محافظ مطروح يشهد انطلاق المنطقة التجريبية الثانية لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM)

​خالد شعيب: مطروح ركيزة أساسية في استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية وتأمين الموارد للأجيال القادمة

​شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد بقاعة مكتبة مصر العامة، فعاليات إطلاق "المشروع التجريبي الثاني" ضمن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر".

​حضر الفعاليات المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتورة عبير السحرتي، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، بالإضافة إلى رؤساء المدن ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

.​رؤية استراتيجية لمواجهة مخاطر البحر

​أعرب اللواء خالد شعيب عن تقديره لاختيار محافظة مطروح لتكون المحطة التجريبية الثانية لهذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن الهدف هو صياغة خطة استراتيجية شاملة للمحافظة تأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، مثل:

​ظاهرة نحر الشواطئ وتراجع خط الشاطئ.

​مخاطر الفيضانات الساحلية.

​تسرب مياه البحر إلى طبقات الأرض وتأثيرها على التربة والمياه الجوفية.

​وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى صدور القرار رقم 553 لسنة 2025 بتشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وأمانتها الفنية، لضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات.

​التوازن بين التنمية والبيئة

​وشدد المحافظ على أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها مطروح – بطول ساحل يمتد لـ 450 كم وصولاً إلى منخفض سيوة – وبين ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والاتزان البيئي، خاصة في ظل المشروعات القومية غير المسبوقة التي توليها القيادة

السياسية اهتماماً بالغاً في هذه المنطقة.

​من دمياط إلى مطروح: خريطة معرفية حتى عام 2100

​من جانبه، أوضح الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي للمشروع، أن نجاح التجربة الأولى في محافظة دمياط ساهم في وضع "خريطة معرفية" شاملة للمخاطر المناخية، يتم دمجها حالياً في كافة مخططات التنمية القطاعية. وأشار إلى أن العمل في مطروح يستهدف بناء قاعدة بيانات وتوصيات فاعلة تمتد آثارها حتى عام 2100، لضمان استدامة الاستثمارات وحماية المجتمعات المحلية.

​اختتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين المشاركين للخروج بتوصيات فنية تراعي الطبيعة الجغرافية الفريدة لمحافظة مطروح، وتعزز من قدرة المنطقة على الصمود أمام التحديات المناخية المستقبلية.