المرجعية القانونية والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى: يستند الإطار الجديد إلى مخرجات الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ويمتد أثره حتى عام 2100. وتأتي القوة القانونية لهذا الإطار من تفعيله للمادة (60 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009، مما يحول التوصيات الفنية إلى .التزامات إدارية تهدف إلى حماية .الاستثمارات الوطنية من مخاطر التغيرات المناخي
الهيكل التنظيمي وضمان تكامل اتخاذ القرار: يعتمد الإطار على نظام "حوكمة هرمي" يضمن عدم تضارب الخطط بين الجهات المختلفة. يبدأ من اللجنة الوطنية العليا، مروراً بـ الأمانة الفنية، وصولاً إلى لجان المحافظات برئاسة المحافظين. هذا الهيكل مصمم لدمج كافة الوزارات المعنية (الري، البيئة، الإسكان، الزراعة، والنقل.….) في طاولة واحدة لمنع أي تداخل مكاني أو زماني في المشروعات التنموية
الرصد العلمي كأساس للتقويم الاقتصادي والاجتماعي: لا يقتصر الإطار على الجانب الإداري، بل يرتكز على إنتاج وتداول بيانات دقيقة ومحدثة. يتم استخدام نماذج رياضية متطورة لرصد (الفيضانات، نحر الشواطئ، وتسرب المياه المالحة)، وهو ما يسمح بإعداد تقييم دقيق للخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة، وتحديد أولويات الحماية أو "الارتداد.." (Setback) بناءً على أدلة علمية لا تقبل التأويل.
اللامركزية وتفعيل دور المحافظات في التخطيط التنفيذ والمتابعة: يمنح الإطار صلاحيات واسعة لـ "لجان المحافظات" للإشراف المباشر على المناطق الساحلية التابعة لها. وتتولى هذه اللجان مسؤولية عرض المشروعات التنموية ومراجعتها لضمان توافقها مع خطة الإدارة المتكاملة، مع إلزامية تقديم تقارير دورية للأمانة .الفنية، مما يضمن أن تكون الحماية الميدانية للسواحل نابعة من احتياجات كل محافظة ووفقاً لظروفها الجغرافية الخاصة
