#وزارة_الموارد_المائية_والري
#تعزيز_التكيف_مع_تغير_المناخ
كفر الشيخ تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية الشريط الساحلي
ترأس اللواء الدكتور/ علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، لمتابعة مستجدات مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، في إطار أنشطة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة.
وقد ضم الاجتماع نخبة من القيادات والخبراء وهم: السيد اللواء/ محمد شوقي بدر، السكرتير العام؛ السيد العميد/ مصطفى شوقي، المستشار العسكري؛ السيد الدكتور/ محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ؛ السيد الدكتور/ يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع؛ السيد الدكتور/ طاهر عثمان، مسئول الخطة بالمشروع؛ السيد الدكتور/ محمد الجنـزوري، والسيدة المهندسة/ فاطمة الشوادفي، والسيدة المهندسة/ أمنية أحمد، منسقي المشروع؛ بالإضافة إلى عدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية ومديري عموم المصالح الحكومية وقطاعات المرافق العامة، بصفتهم أعضاء اللجنة.
تركز جدول أعمال الاجتماع على استعراض معمق لأحدث المستجدات في مشروع التكيف المناخي. قدم فريق العمل خرائط تفصيلية للمخاطر التي تواجه الساحل، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر، والفيضانات، ونحر (تآكل) الشواطئ، وتسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية. بالتوازي، نوقشت الخطة الاستراتيجية للمحافظة، والتي تمثل إطاراً متكاملاً لإدارة الموارد الساحلية، وتحديد أفضل استخدامات وتطويرات للأراضي الساحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المناخية الحالية والمتوقعة لضمان استدامة قدرة المحافظة على التكيف
وفي خطوة ذات أهمية قصوى لضمان التخطيط السليم والمستدام، أكد المحافظ أنه لن يُسمح بإقامة أي مشروع جديد على الشريط الساحلي إلا بعد العرض على لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأخذ قرار بالموافقة أو عدمه. يأتي هذا الإجراء لضبط التخطيط العمراني، وحماية الممتلكات والمال العام، ومراعاة المتغيرات المناخية بشكل دقيق وفقاً للدراسات العلمية. وشدد المحافظ على أن الدولة تمضي بثبات في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وذلك لضمان مستقبل آمن ومستدام لأجيال الحاضر والمستقبل.
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع المكون الاجتماعي للمشروع، حيث تم مناقشة التقدم المحرز في دعم المجتمعات الساحلية المتأثرة بالتغيرات المناخية. وتضمن العرض نتائج التقييم المنهجي لمشروعات المرحلة الأولى (التي انتهت في ديسمبر 2023 وشملت 142 مشروعاً) والتي نُفذت بالتعاون مع مؤسس "مصر الخير" ومركز بحوث الصحراء. أوضحت الدراسات نجاح واستمرارية مشروعات مثل مواتير الرش، وغزل شباك الصيد، وأنظمة الضخ الشمسي، فيما كشف التقييم عن تحديات في مشروعات خلط الأعلاف ومفرخة سمك الباسا. سيتم استخدام هذه البيانات المستخلصة في تصميم بنود تنفيذ المرحلة الثانية مع الشريك المنفذ الجديد (مؤسسة "بنك الطعام")، لضمان أقصى قدر من الاستدامة والأثر التنموي.
جدير بالذكر أن تفعيل عدد 8 لجان للإدارة المتكاملة في المحافظات الساحلية يعد أحد أهم مخرجات خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمشروع، وقد تم تفعيلها بالتعاون بين المحافظات وإدارة المشروع، بهدف دراسة الخطط التنموية على ساحل البحر المتوسط وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
