في خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية بحماية السواحل المصرية، شهد اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026 توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبادل البيانات والمعلومات وتشغيل منظومة الرصد الوطني الساحلي، وذلك في إطار مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي في مصر»، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، من خلال إرساء آلية مؤسسية مستدامة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الوطنية المشاركة، بما يضمن استمرارية تشغيل منظومة الرصد الوطني الساحلي وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها في دعم التخطيط واتخاذ القرار.

الأستاذ الدكتور/ شريف محمدي تعد منظومة الرصد الوطني الساحلي إحدى الركائز الفنية والعلمية المهمة لمتابعة التغيرات التي تشهدها البيئة الساحلية والبحرية، حيث تتيح رصد مجموعة من المتغيرات، من بينها مستويات سطح البحر وارتفاعات الأمواج والعوامل الجوية والتغيرات التي تطرأ على الشواطئ، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات علمية متكاملة تدعم تقييم المخاطر الساحلية وتحديد أولويات التدخل لحماية الشواطئ المصرية.

كما يستهدف البروتوكول تعزيز تبادل البيانات وتكامل مصادر المعلومات وتوحيد آليات الاستفادة منها، بما يدعم تطوير أنظمة الإنذار المبكر بالظواهر البحرية المتطرفة، ويرفع كفاءة تقييم المخاطر الساحلية، ويسهم في إعداد وتنفيذ التدابير المناسبة للتكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ، لا سيما في المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للمخاطر.

وقد شهد مراسم التوقيع وحضر الفعالية عدد من القيادات والمسؤولين والخبراء بالجهات الوطنية المعنية، وهم:

* الأستاذ الدكتور/ شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه ورئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ.
* المهندس/ محمد حسن غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمدير الإقليمي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ.
* المهندس/ وليد حقيقي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية.
* المهندسة/ هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
* المهندس/ أشرف درويش، رئيس قطاع الري.
* الدكتور/ أيمن السعدي، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
* الدكتور/ أسامة الظاهر، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
* المهندسة/ جيهان الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للتليمترى بوزارة الموارد المائية والري.
* الدكتور/ ياسر رسلان، مدير معهد بحوث الشواطئ.
* الدكتور/ محمد حسين نيابة عن اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية.
* الدكتور/ محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ.
* الدكتور/ محمد سليمان، مسؤول منظومة الرصد الساحلي بالمشروع.

ويمثل توقيع هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون بين المؤسسات الوطنية، وتعزيز استدامة منظومة الرصد الوطني الساحلي، وتوظيف البيانات العلمية في دعم جهود الدولة المصرية لحماية سواحلها، والحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتحقيق تنمية ساحلية مستدامة قائمة على المعرفة والتنسيق المؤسسي الفعال.
والجدير بالذكر ان هذا البروتوكول يضم كلاً من المركز القومي لبحوث المياه والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وقطاع الادارة الاستراتيجية وقطاع الري ووزارة الموارد المائية والري بالاضافة إلى الهيئة المصرية العامة للارصاد الجوية والهيئة المصرية العامة للمساحة