ترأس الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، مؤكداً أن حماية الشواطئ المصرية تمثل أولوية قصوى لضمان استدامة التنمية والأمن القومي المائي والغذائي.

شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من قيادات الوزارة، ورؤساء الهيئات، والمركز القومي لبحوث المياه، والمدير التنفيذي للمشروع، بالإضافة إلى قيادات المكتب الفني للسيد الوزير.

من دمياط إلى مطروح.. تعميم "الإدارة المتكاملة"

تابع الوزير مستجدات خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وفي مقدمتها "خرائط المخاطر" لساحل البحر المتوسط، ومنظومة الرصد الساحلي الوطني التي يجري تركيبها حالياً على طول الساحل لتوفير بيانات لحظية دقيقة.

كما وجه الوزير ببدء إجراءات التنفيذ التجريبي الثاني في محافظة مطروح، بناءً على قرار اللجنة التوجيهية للمشروع، مع التأكيد على ضرورة استيعاب وتطبيق "الدروس المستفادة" من التجربة الأولى الناجحة في محافظة دمياط، لضمان أعلى كفاءة في التنفيذ.

نحو إطار مؤسسي مستدام

وفي خطوة استراتيجية لضمان استمرارية المشروع، وجه الدكتور سويلم بإعداد عرض تقديمي شامل لجميع مخرجات المشروع لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لاعتماد الإطار المؤسسي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ويهدف هذا الإجراء إلى ارساء التخطيط التشاركي وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية لحماية السواحل المصرية حتى بعد الانتهاء الرسمي للمشروع.