شهد أسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي عُقد تحت شعار "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه" (12-16 أكتوبر 2025)، جلسة محورية بعنوان "حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة" لمشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، مؤكدةً على تكامل جهود الدولة لحماية سواحلها الحيوية.

حظيت الجلسة بحضور ومشاركة ثقيلة، ضمت كلًا من: الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم (وزير الموارد المائية والري)، والمهندس/ شريف الشربيني (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، والدكتور/ أيمن الشهابي (محافظ دمياط)، إلى جانب السيدة/ شيتوسي نوجيشي (ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - UNDP)، والدكتور/ محمد أحمد علي (مدير المشروع).

افتتح الدكتور هاني سويلم الجلسة بتأكيد حاسم على أن مصر، خاصة شواطئها، تُعد من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، مُشيرًا إلى التحديات الخطيرة مثل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية. كما أبرز سيادته مشروع التكيف كأحد أهم النماذج لمشاريع الدولة التي تخدم التنمية المستدامة، من خلال موازنته للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجيال القادمة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن المشروع يحمل "رسالة هامة" ويؤسس "لعصر جديد يتسم بتكامل مؤسسات الدولة". وشدد على أن قضية التغيرات المناخية هي "قضية مصيرية توجب توحد الجهات والاختصاصات" لمواجهة آثارها المدمرة على السواحل المصرية.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إلى أن "بساطة المشروع في الفكرة والتنفيذ هو سر عبقريته". وكشف عن فوز المحافظة بالمركز الأول في تطبيق الخطة التجريبية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مشددًا على أن ذلك تحقق بفضل العمل المكثف وورش العمل والزيارات الميدانية التي أدت إلى تحديد دقيق للأدوار والمهام اللازمة لتنفيذ المشروع بنجاح.

من جانبها، أعربت السيدة شيتوسي نوجوتشي، ممثل UNDP، عن إعجابها الكبير بالتقدم المحرز في إنشاء أنظمة حماية السواحل باستخدام "الحلول القائمة على الطبيعة"، وهو نهج نال اعترافًا دوليًا واسعًا. وأكدت أن حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر هي "أولوية قصوى" للبرنامج الأممي، مشيدةً بالشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية.

كما أعلن الدكتور/ محمد أحمد علي، مدير المشروع، أن الأيام القادمة ستشهد اعتماد الإطار القانوني والمؤسسي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وشدد على أن "تكامل أدوار الجهات المعنية" هو السبيل الأمثل والوحيد للتعامل الفعال مع التحديات التي يفرضها التغير المناخي على السواحل.

جدير بالذكر أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي يتم بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتنفيذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وتمويل صندوق المناخ الأخضر، ونجح المشروع في المكون الأول بحماية ثلث الدلتا من الغرق بتقنيات صديقة للبيئة في محافظات كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الدقهلية، وبورسعيد، وأن المشروع بصدد وضع اللمسات النهائية لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.