خطوة رائدة لتعزيز صمود السواحل المصرية: ضمان آلية سلسة ومستدامة لنقل وجمع البيانات لمنظومة الرصد الوطني الساحلي بين الجهات المعنية.
في إطار الجهود الحثيثة لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المكون الثاني لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بمنطقتي دلتا النيل والساحل الشمالي، وبناءً على قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المركز القومي لبحوث المياه رقم 225 بتاريخ 15/4/2025، عُقد الاجتماع الأول للجنة المكلفة بصياغة بروتوكول تعاون وتشغيل منظومة الرصد الوطني الساحلي.
ترأس الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور/ أيمن السعدي، نائب رئيس المركز لشؤون الخطة البحثية، وبحضور كلاً من السيد الدكتور/ محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر، والسيد الأستاذ الدكتور/ محمد سليمان، المسؤول الفني لنظام الرصد الوطني الساحلي بالمشروع.
كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئات والقطاعات الوطنية المعنية، والتي شملت (الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ – الهيئة المصرية العامة للمساحة – الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني – مصلحة الري – قطاع التخطيط). وحضر أيضًا كل من السيدة الأستاذة الدكتورة/ نجوى العشماوي، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمركز، والسيدة الدكتورة/ هدى عامر بالمكتب الفني لرئيس المركز، وممثل عن الشؤون القانونية بالمركز. وشهد الاجتماع مشاركة افتراضية من السيدة المهندسة/ أمل جاسر، رئيس الإدارة المركزية لنظم معلومات الموارد المائية بقطاع التخطيط، والسيدة الدكتورة/ سلسبيل محمد بمعهد بحوث الشواطئ.
وقد تركزت مناقشات الاجتماع حول الإجراءات اللازمة لضمان الإدارة المستدامة والتشغيل الفعال لمنظومة الرصد الوطني الساحلي، بما يضمن آلية سلسة لتبادل وجمع البيانات الحيوية بين مختلف الجهات المعنية داخل وزارة الموارد المائية والري والهيئات التابعة لها، وذلك لضمان استمرارية عمل المنظومة وتحقيق أهدافها بعد انتهاء فترة المشروع.
تُعد هذه الخطوة نواة لإنشاء نظام انذار مبكر للظواهر البحرية المتطرفة وتأتي في إطار جهود مصر لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية سواحلها ومواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
