ليه مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ اختار محافظة البحيرة؟
يواجه ساحل محافظة البحيرة، الذي يمتد لمسافة ٤٠ كيلومتر على البحر المتوسط، تهديدًا حقيقيًا بسبب التغيرات المناخية. فوفقًا لدراسات علمية متعددة من هيئات دولية اللجنة الدولية لتغير المناخ (IPPC) بالإضافة لدراسات محلية للهيئة المصرية العامة حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ، فإن حوالي ١٦% من هذا الساحل معرض للغمر بمياه البحر، مما يشكل خطرًا كبيرًا وأنه كان لابد من التدخل لحماية المواطنين والبنية التحتية، واستثمارات الدولة بالمحافظة.
ماذا قدم مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ لمحافظة البحيرة؟
حماية المواطنين واستثمارات الدولة:-
استجابةً للدراسات التي أشارت إلى تعرض المنطقة لخطر الغمر بمياه البحر، فقد تم تنفيذ مشروع لتعزيز التكيف مع تغير المناخ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة. وقد تم تمويل هذا المشروع من قبل صندوق المناخ الأخضر، وتم تنفيذه بواسطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. شمل المشروع أعمال حماية ساحلية بداية من غرب مصب فرع رشيد حتى شرق شركة البترول، وتم استخدام تقنيات صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة في أعمال الحماية، والتي ساهمت بدورها في حماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات بالمحافظة، والتي قدرت تكلفتها بحوالي مليار ونصف المليون جنيه (مدينة رشيد الجديدة – جامعة رشيد الجديدة – الطريق الدولي – مزارع الثورة السمكية - الأراضي الزراعية).
مشاركة القطاع الخاص:-
لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية ودعم الاقتصاد الوطني والايادي المصرية العاملة، تم إسناد تنفيذ أعمال الحماية الساحلية بمحافظة البحيرةإلى شركة مقاولات مصرية. وقد ساهم هذا القرار في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري في مجال تنفيذ المشروعات الضخمة
رفع مستوى الدخل للمواطنين:-
حقق مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ تأثيراً إيجابياً كبيراً على المجتمع المحلي، حيث ساهم في خلق فرص عمل متنوعة للرجال والسيدات والشباب. وقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من ٤٠٠ فرد، منهم حوالي ٧٠ سيدة وشابة، وساهم ذلك في تمكين المرأة اقتصادياً وتحسين مستوى معيشتها وأسرتها، مما أدى إلى تحسين دخل الأسر ورفع مستوى المعيشة بالمنطقة، وشملت أعمال السيدات بشكل أساسي علي مكونات البوص الموجود على جسم الحماية.
وصف أعمال الحمايات:
نطاق الحمايات: بداية من غرب مصب فرع رشيد حتى شرق شركة البترول بإجمالي طول حوالي 6.50 كم
المواد المستخدمة: مواد صديقة للبيئة (تربة من ناتج تكريك بوغاز رشيد واحجار الدولوميت والبوص + الرمل + البوص)
يُعد المنشأ الحماية مثالاً على للحلول الطبيعية المستدامة، حيث يستخدم مواد طبيعية مثل البوص، ويعتمد على قدرته الطبيعة على التكيف. يتكون المنشأ من سد ترابي يبنى أعلاه مصدات رملية من البوص تعمل على تثبيت الرمال وتكوين سدود طبيعية تحمي الشاطئ. تتميز هذه التقنية بمرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية على المدى الطويل حيث يمكن تدعيم وتعلية المنشأ مرة أخرى بصفوف من البوص وذلك تلبية للسيناريوهات المستقبلية لارتفاع مستوى سطح البحر.
يواجه ساحل محافظة البحيرة، الذي يمتد لمسافة ٤٠ كيلومتر على البحر المتوسط، تهديدًا حقيقيًا بسبب التغيرات المناخية. فوفقًا لدراسات علمية متعددة من هيئات دولية اللجنة الدولية لتغير المناخ (IPPC) بالإضافة لدراسات محلية للهيئة المصرية العامة حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ، فإن حوالي ١٦% من هذا الساحل معرض للغمر بمياه البحر، مما يشكل خطرًا كبيرًا وأنه كان لابد من التدخل لحماية المواطنين والبنية التحتية، واستثمارات الدولة بالمحافظة.
استجابةً للدراسات التي أشارت إلى تعرض المنطقة لخطر الغمر بمياه البحر، فقد تم تنفيذ مشروع لتعزيز التكيف مع تغير المناخ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة. وقد تم تمويل هذا المشروع من قبل صندوق المناخ الأخضر، وتم تنفيذه بواسطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. شمل المشروع أعمال حماية ساحلية بداية من غرب مصب فرع رشيد حتى شرق شركة البترول، وتم استخدام تقنيات صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة في أعمال الحماية، والتي ساهمت بدورها في حماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات بالمحافظة، والتي قدرت تكلفتها بحوالي مليار ونصف المليون جنيه (مدينة رشيد الجديدة – جامعة رشيد الجديدة – الطريق الدولي – مزارع الثورة السمكية - الأراضي الزراعية).
لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية ودعم الاقتصاد الوطني والايادي المصرية العاملة، تم إسناد تنفيذ أعمال الحماية الساحلية بمحافظة البحيرة إلى شركة مقاولات مصرية. وقد ساهم هذا القرار في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري في مجال تنفيذ المشروعات الضخمة
حقق مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ تأثيراً إيجابياً كبيراً على المجتمع المحلي، حيث ساهم في خلق فرص عمل متنوعة للرجال والسيدات والشباب. وقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من ٤٠٠ فرد، منهم حوالي ٧٠ سيدة وشابة، وساهم ذلك في تمكين المرأة اقتصادياً وتحسين مستوى معيشتها وأسرتها، مما أدى إلى تحسين دخل الأسر ورفع مستوى المعيشة بالمنطقة، وشملت أعمال السيدات بشكل أساسي علي مكونات البوص الموجود على جسم الحماية.
نطاق الحمايات: بداية من غرب مصب فرع رشيد حتى شرق شركة البترول بإجمالي طول حوالي 6.50 كم
