Skip to content

حاضنة للبيانات والمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -IDSC- :تضمن تدفق المعلومات لدعم قرارات اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية

#وزارة_الموارد_المائية_والري

#تعزيز_التكيف_مع_تغير_المناخ

حاضنة للبيانات والمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -IDSC- :تضمن تدفق المعلومات لدعم قرارات اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية

في سياق تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، عقد فريق عمل مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي في مصر" اجتماعًا هاما في مقر مجلس الوزراء. الاجتماع، الذي ترأسه د. محمد حسان فلفل، المدير العام للإدارة العامة للتغيرات المناخية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC)، جمع ممثلي الإدارة العامة للتغيرات المناخية بـ(IDSC) مع القيادات التنفيذية للمشروع ، د. محمد أحمد علي، المدير التنفيذي، ود. يسرى الكومي، الخبير الاستراتيجي ومسؤول خطة الإدارة المتكاملة، ود. محمد سليمان، مسؤول نظام الرصد.

شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لـمخرجات المشروع الأساسية، والتي تُعد ركيزة للتعامل الفعّال مع التحديات المناخية التي تواجه المناطق الساحلية الحيوية. اشتمل العرض على استعراض لـأعمال الحمايات المنفذة، وخرائط المخاطر التي تُحدد بدقة المناطق الأكثر عرضة للتأثر. كما جرى تقديم نظام الرصد الوطني، الذي يوشك على الانتهاء من تركيبه على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بجمهورية مصر العربية. بالإضافة إلى ذلك، تم إلقاء الضوء على آخر التحديثات للتطبيق التجريبي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة دمياط

وتركزت المناقشات حول دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC) المحوري في الإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وتم التأكيد على الأهمية القصوى لوجود حاضنة للبيانات والمعلومات ضمن المركز. هذه الحاضنة ستضمن تدفق وتبادل المعلومات الدقيق وفي الوقت المناسب بين جميع الجهات الشريكة، سواء على المستوى المركزي أو مستوى المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى المراكز البحثية والجامعات المعنية. هذا التكامل المعلوماتي يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستنيرة في مواجهة آثار التغير المناخي

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مشاركة البيانات والمعلومات بدقة وشمول مع كل الجهات ذات الصلة، وتصعيدها إلى المستوى الوزاري، وتحديداً إلى اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. هذه الخطوة تضمن أن تكون قرارات اللجنة مبنية على أحدث وأدق المعطيات العلمية والعملية المتاحة، مما يعزز من فاعلية خطة الإدارة المتكاملة في حماية السواحل المصرية وتعزيز التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ.