Skip to content

تعاون مصري متكامل لبناء خطة شاملة لحماية السواحل من التغيرات المناخية

 
👈خطوة من أهم الخطوات اللي بتتم النهاردة في تاريخ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، ومش في تاريخ المشروع بس لكن هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر وهي إعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
 
الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بتستهدف ساحل البحر المتوسط بأكمله ١٢٠٠كم ، وبتعتبر خارطة طريق للمحافظات الساحلية بالنسبة لصانع القرار ، ازاي يبقى شايف المناطق الساحلية المهددة بمخاطر التعرض للغمر بمياه البحر، ومدى تغلل مياه البحر للمياه الجوفية ونسبه الملوحة، والنحر والترسيب على سواحل البحر المتوسط من خلال سيناريوهات لغاية عام ٢١٠٠، وإيه الإجراءات المتبعة لكل منطقة في كل محافظة ساحلية مع كل سيناريو، وده بيخليه يبقى عارف يستثمر وينمي امتى وفين ، كمان الخطة بتحدد أوجه التعاون ودور كل جهة داخل المحافظة ازاي يواجهوا أي مخاطر محتملة طبقا لقانون البيئة رقم لعام ١٩٩٤ ، وقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لعام ٢٠٢١
 
والنهاردة بدأ الاجتماع التنسيقي الأول للخطة واللي هينفذها نخبة من خبراء مصريين ، وحضر الاجتماع قيادات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ م. محمد حسن غطاس نائب رئيس الهيئة للبحوث والدراسات، م. سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة ، د. علي صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، ومدير المشروع د. محمد أحمد على ود. يسرى الكومي خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع، وخبير تقييم المخاطر ا.د. سمير أحمد سيد أبو هديمه كلية هندسة بجامعة القاهرة قسم الرياضيات ، خبير التنوع البيئي د. محمود فؤاد أحمد استشاري صون الطبيعة بالنظم البيئية ، خبير المياه الجوفية د. سامح صقر ا. د. بمعهد بحوث المياه الجوفية، د. عصام الدين فؤاد وخبير هندسة الشواطئ وإنشاء الموانئ ، وخبراء الاقتصاد الاجتماعي بجامعة الاسكندرية: د. محمد عبد الكريم ، د. محمود عادل أ. نظم المعلومات الجغرافية جامعة الإسكندرية ، الخبير الاقتصادي د. يسري نصر أحمد مدرس الاقتصاد بكلية زراعة جامعة القاهرة
 
خطوة فاصلة وتاريخية في تاريخ المشروع لتحقيق مناخ آمن للمواطنين ومناخ مستقر للاستثمار وخلق مزيد من فرص عمل وبيئة مستقرة للمجتمعات الساحلية، ومن المتوقع أن تكون النسخة المبدئية للخطة جاهزة علي نهاية ٢٠٢٤،وأن تكون بداية التنفيذ علي الأرض في عام ٢٠٢٥ في منطقتين تجريبيتين من خلال لجان الإدارة المتكاملة بالمحافظات الساحلية.